القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات بعض رجال الاعمال لاسترجاع أموال المغرب

القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب

تقدم ممثل الدولة المغربية بطلب رسمي إلى المحكمة التجارية من أجل مباشرة إجراءات مصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة لاسامير، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي وجمال باعامر، اللذين راكما ثروة بالملايير نتيجة توظيف أموال المصفاة لأغراضهم الشخصية.

لجوء المسؤولين إلى المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، التي أرجأت يوم أمس النظر في هذا الطلب إلى الأسبوع المقبل، جاء بعد مرور ما يزيد عن سنتين ونصف السنة عن صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول.

مصادر مسؤولة من أوساط كبار أطر شركة لاسامير اعتبرت أن القرار انتظره الجميع قبل أزيد من سنتين، حين كانت معظم الممتلكات ما تزال في اسم جمال باعامر قبل أن يتخلص من جلها إما عن طريق تفويتها بأسعار بخسة، أو عبر نقل ملكيتها لأفراد من أسرته.

وقال متابع لملف شركة لاسامير: "الأكيد أن باعامر سيجد نفسه بدون ممتلكات عقارية أو مالية في المغرب إن وجدت أصلا، باستثناء تلك التي حولها في اسم أفراد أسرته الحاملين للجنسية المغربية".

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس في حينها أشارت إلى أن مبعوثا من جمال باعامر تردد مرارا على المحافظة العقارية بمدينة مراكش من أجل تفويت عقارات هناك، قبل بت المحكمة في قرار تمديد مسطرة التصفية إلى ممتلكاته.

واستطاع جمال باعامر، سعودي الجنسية يمني الأصل، أن يكون ثروة بملايين الدولارات في المغرب الذي حل به في يونيو 2004 ليشغل منصب المدير العام لمصفاة سامير، مستغلا حادثة الحريق الذي اندلع في الشركة بسبب فيضان الواد المالح في نونبر 2002، والذي على إثره تعطل الإنتاج لشهور وتم اللجوء إلى الاستيراد لتأمين الحاجيات الوطنية.

وبالتوازي مع تسييره للشركة ولفروعها ولأصولها، بنى باعامر لنفسه إمبراطورية مالية صغيرة نسبيا، حيث حصل على العديد من الأصول والإقامات السكنية تتوزع على العديد من المدن المغربية، من ضمنها إقامات فاخرة وعقارات وشركات في كل من الرباط ومراكش تقدر قيمتها المبدئية بنحو 15 مليون دولار.

كما يمتلك باعامر، الذي فشل في ابتزاز المملكة المغربية في أمنها الطاقي، أصولا في الخارج بالاعتماد على أنشطته في الشركات التي كانت تابعة للعمودي في المغرب، جعلته لا يتردد قبل أسابيع في مطالبة العمودي شخصيا بمبلغ 30 مليون دولار ادعى أنها مستحقة لفائدته من حسابات مصفاة لاسامير، وهو ما جعل العمودي ينتفض في وجهه ويطلب منه الكشف له عن مصادر هذا المبلغ الخيالي مادام كان مجرد أجير لديه، لينقطع حبل الود بينهما وينقلب إلى خصومة، وفق ما أفاد به مصدر نافذ