عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب

الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك

لن تلتفت الدولة المغربية إلى ردود الفعل الرافضة والمستنكرة التي أثارها مشروع قانون الخدمة العسكرية، إذ حرص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على التأكيد خلال تقديمه لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن هذه الخدمة "واجب وطني".

وأعاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني التأكيد على ما جاء في مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ قال إن الهدف من الخدمة العسكرية الإجبارية "هو إذكاء روح الانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وتعزيز نكران الذات والاعتماد على النفس والدفاع عن حوزة الوطن".

وقال لوديي إن عودة المغرب إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية جاء بتعليمات من الملك وانسجاما مع مقتضيات الدستور، الذي ينص على ضرورة مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية ضد أي عدوان، مضيفا: "اعتبارا لذلك تمت صياغة مشروع قانون الخدمة العسكرية".

وسيكون الشباب الخاضعون للخدمة العسكرية الإجبارية "قوة احتياطية يتم اللجوء إليها عند الحاجة للدفاع عن حوزة الوطن"، كما قال لوديي. ولتأكيد مضي الدولة في تطبيق الخدمة العسكرية للشباب، التي تستهدف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني: "الخدمة العسكرية الإجبارية إجراء أساسي تتبناه كل الدول".

وفي وقت تسود تخوفات من أن يحدث "تمييز" في تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية، بفرضها على "أبناء الفقراء" واستثناء "أبناء ذوي النفوذ"، قال لوديي: "مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية كرّس مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأدائها، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية، كما أكد على ذلك جلالة الملك".

وانطلق تقديم مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على وقع سجال حادّ بين النواب البرلمانيين حول مسألة إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الاستشارة وتوسيع النقاش العمومي.

ففي وقت أبدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ماء العينين، ، تحفظها على إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية عَلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على اعتبار نهاية مدّة ولاية أعضائه، وقالت إن المجلس "يوجد في وضعية شاذة"، داعية إلى عدم إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية عليه،

وذهب وهبي إلى المطالبة بالتصويت على قرار إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس، وأدّى موقفه إلى إثارة غضب الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، حين ردّ على ماء العينين بالقول: "هذه أمور تعنينا نحن ولا تعني الحكومة"، ليردّ لودي: "لا ماكانش هادشي كيْعني الحكومة نمشيو فحالنا"؛ وفي ما يشبه الاعتذار عقَّب وهبي: "أنا لا مشكل لي مع السيد الوزير".

ولم يعقُبِ العرضَ الذي قدمه عبد اللطيف لوديي حول التجنيد الإجباري أي نقاش حول صُلب الموضوع، إذ ظل السجال منصبا حول مسألة الإحالة على مجالس الحكامة، باستثناء تدخل عمر العباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي قال إن نصّ مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية يجب أن يحظى بنقاش واسع، مشيرا إلى أن تقديمه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كان يجب أن يتم بعد المصادقة على قانون المالية.